- يجمع في طياته النظرية العامة للتوثيق العدلي؛ من حيث مفهومه ونشأته وأنظمته وتطوره التاريخي وأشهر العدول الموثقين وتشريعه الجاري به العمل في بلدنا المغرب.

- يعقد مقارنة بين قواعد التوثيق العدلي في الفقه المالكي والتقنين المغربي؛ سواء القواعد المتعلقة بأشخاصه؛ أو المتعلقة بتلقي الشهادات وتحريرها ونسخها عند الحاجة والخطاب عليها من طرف القاضي.

-يقدم دراسة مفصلة لشهادة اللفيف التي يثور بشأنها جدال و نقاش بين رجال الفقه و القانون و القضاء و كل الفاعلين و المهتمين؛ و يبدي وجهات نظر مؤيدة للإبقاء عليها مع إعادة النظر في بعض أحكامها و ضوابطها.

-يبرز من خلال المقارنة أفضلية مؤسسة التوثيق العدلي القائمة على نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد المعمول به في بلدنا؛ وهو النظام المستند في كلياته و قواعده الكبرى إلى أحكام الشريعة التي تمتاز بصفات السمو و الكمال و الصلاحية لكل زمان و مكان.

-يناقش كثيرا من الأفكار و الآراء التي تنال من سلوك العدول و تنتقد مهنة التوثيق العدلي؛ و يؤكد على ضرورتها و شرفها و سمو دورها في حفظ الحقوق و صيانة الأعراض؛ شأنها في ذلك شأن باقي المهن الفاعلة في المجتمع.

-يقترح حلولا - معضضة بالحجج- لكثير من الإشكاليات العملية التي تعترض عمل العدول و القضاة المكلفين بالثوثيق؛ و يخلص إلى توصيات عملية كفيلة بتطوير المهنة و تحديثها لتستمر في أداء رساتلها و خدماتها المتنوعة.

و الكتاب في الجملة مساهمة في التنوير العملي و نشر المعرفة الفقهية و القانونية المتعلقة بالمجال؛ و إفادة هامة لكل مهتم بشؤون التوثيق؛ من قضاة و قضاة توثيق و عدول و موثقين عصريين و طلبة باحثين و غيرهم.