فهرس
استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية
د. عبدالحق بوكبيش
تمهيد
القسم الأول
استمرار النشاط في ظل مراعاة القواعد المنظمة لسلطات الرئيس
المقاولة والسنديك
الفصل الأول :القواعد المتعلقة بتوزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك.
المبحث الأول :سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المطلب الأول :سلطات السنديك
الفرع الأول: مهمة السنديك بحسب التكليف القضائي
الفقرة الأول: مضمون مهمة السنديك
أولا: مراقبة عمليات التسيير
ثانيا مساعدة رئيس المقاولة
ثالثا: التسيير الكالي أو الجزئي للمقاولة .
الفقرة الثانية تغيير مهمة السنديك
الفرع الثاني: سلطة السنديك القانونية
الفقرة الأولى: استعمال حسابات المقاولة البنكية أو البريد
الفقرة الثانية مواصلة العقود الجارية أو التخلي عن مواصلاتها
المطلب الثاني: سلطات رئيس المقاولة
الفرع الأول: السلطات الغير المدرجة في مهمة السنديك
الفرع الثاني : السلطات المعهدة إليه بنصوص خاصة
الفقرة الأولى قيام بالإجراءات التحفيظ الضرورية لحماية حقوق المقاولة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية .
الفقرة الثانية : قيام بتصريفات التسيير العادية في ظل التشريع الفرنسي
المبحث الثاني: القيود الواردة على سلطات رئيس المقاولة أو السنديك .
المطلب الاول: حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة .
الفرع الأول: مبدأ حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم المسطرة
الفقرة الأولى: المبدأ.
الفقرة الثانية : مؤيدات المبدأ
الفقرة الثالث: مدى جواز المقاصة
أولا: في ظل التشريع الفرنسي .
ا_ مرحلة ما قبل القانون 10 يونيو 1994
ب_ مرحلة قانون 10 يونيو 1994 .
ثانيا: الوضع في ظل التشريع المغربي
الفرع الثاني: تتميم الحضر بقاعدة وقف المتابعات الفردية
الفقرة الأولى: منع وقف دعوى الرامية إلى الحكم على المدينة بأداء مبلغ من المال
الفقرة الثانية: منع وقف كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو العقارات المدنية
المطلب الثاني: التدخل القضائي كقيد على السلطات رئيس المقاولة أو السنديك
الفرع الأول: تدخل القاضي المنتدب للترخيص إجراء بعض التصرفات
الفقرة الأولى: الترخيص بأداء الدين السابق على الحكم لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا
أولا: الترخيص بتقديم الرهن الرسمي أو الرهن .
ثانيا: الترخيص بالتوصل إلى صلح أو تراض.
الفرع الثاني: تدخل المحكمة بالتوصل إلى التسيير الحر
الفقرة الأولى: متابعة النشاط بواسطة مسير حر فيدور التشريع الفرنسي .
أولا: إمكانية وضع المقاولة أو التسيير الحر
أ- أن يكون من شأن اختفاء المقاولة حدوث اضطراب للاقتصاد الوطني أو الجهوي
ب- أن ترخص به المحكمة
ثانيا: نتائج الترخيص بإبرام عقد التسيير الحر
الفقرة الثانية : تجاهل المشرع المغربي لاعتماد التسيير الحر كنمط لتسيير المقاولة المتابعة نشاطها
الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالسلطات المنصبة على عقود العمل
المبحث الأول: القواعد الخاصة بتعديل بنود عقد العمل
المطلب الأول: استمرار عقود العمل بنفس شروطها الأصلية
الفرع الأول: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة قانون في ظل التشريع الفرنسي.
الفقرة الأولى: استمرار عقود العمل مع المشغل الأصلي .
الفقرة الثانية: استمرار عقود العمل مع المشغل الجديد.
الفرع الثاني: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة القانون في ظل التشريع المغربي.
المطلب الثاني: القيام بإدخال تعديلات على بنود عقود العمل
الفرع الاول :سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل عقود العمل .
الفقرة الأولى :التميز بين التعديل الجهوية وغير الجوهري لعقد العمل
الفقرة الثانية أساس سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل غير العمل.
الفرع الثاني :تنفيذ تعديل بنود عقد العمل
الفقرة الأولى :تنفيذ التعديل الجوهري
أولا: رفض الأجير للتعديل الجوهري .
ثانيا :موافقة الأجير على التعديل الجوهري .
الفقرة الثانية: تنفيذ التعديل غير الجوهري
المبحث الثاني: القواعد الخاصة بالفصل لأسباب اقتصادية
المطلب الاول: السبب الاقتصادي المبرر للفصل
الفرع الأول : المعيار السلبي للسبب الاقتصادي
الفرع الثاني :المعيار الايجابي للسبب الاقتصادي .
الفقرة الاول : العنصر الاقتصادي للسبب الاقتصادي .
أولا:الصعوبات الاقتصادية .
ثانيا : التغير التكنولوجي .
ثالثا :إعادة تنظيم المقاولة
الفقرة الثانية : العنصر المادي للسبب الاقتصادي
أولا :إلغاء الوظيفة
ثانيا: التعديل الجوهري لعقد العمل.
ثالثا: استحالة عرض وظيفة أخرى على العامل
المطلب الثاني:إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية
الفرع الاول :الإجراءات المسبقة على استصدار الترخيص بالفصل
الفقرة الثانية : استصدار الترخيص المسبق بالفصل .
أولا :استصدار الترخيص القضائي في ظل التشريع الفرنسي
أ-الشروط الموضوعية للإذن بالفصل
ب-الشروط الشكلية للإذن بالفصل
ثانيا:استصدار الترخيص الإدارية المسبق في ظل التشريع المغربي .
الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ الفصل.
الفقرة الأولى: اختيار العمال المهددين بالفصل
الفقرة الأولى : تبليغ قرار الفصل إلى العمال المعنيين به
القسم الثاني
آليات تموين وتمويل استمرار النشاط
الفصل الأول :وضع نظام لحكم العقود الجارية
المبحث الاول: الحماية المسبقة للعقود الجارية
المطلب الأول: غياب تعريف تشريعي للعقد الجاري
الفرع الأول: معايير العقد الجاري
الفقرة الأولى: أن يكون العقد جاري الوجود .
أولا: أن يكون العقد قد تكون قبل حكم فتح المسطرة
ثانيا:ألا يكون العقد قد انتهي قبل تاريخ حكم فتح المسطرة
أ- حالة الشرط الفاسخ الصريح التقليدي
ب- حالة الشرط الفاسخ الصريح المضمن في عقد الكراء التجاري لعدم الوفاء بالأجرة
الفقرة الثانية:أن يكون العقد جاري التنفيذ أولاك ألا يكون العقد قد استنفد أثره قبل تاريخ حكم فتح المسطرة
ثانيا لا أهمية للطابع المستمر أو الفوري للتنفيذ.
أ- العقود المستمرة التنفيذ.
ب- ب-العقود الفورية التنفيذ.
ثالثا: لا أهمية لغياب التقديم الفعلي للأداءات .
أ- التنفيذ المعلق علي شرط أو المضاف إلي أجل واقف.
ب- العقد المتوقف التنفيذ
الفرع الثاني: تأثير الاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري .
الفقرة الأولى: العناصر المكونة للاعتبار الشخصي .
أولا:الملاءة . .
ثانيا:الثقة
الفقرة الثانية: انعدام أي تأثير للاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري
أولا: زوال التأثير التقليدي للاعتبار الشخصي
ثانيا: الإشكاليات المرتبطة ببعض العقود البنكية .
أ- عقد الحساب بالإطلاع
ب- عقد فتح الاعتماد .
المطلب الثاني: الإبقاء على العقود الجارية بقوة القانون .
الفرع الأول: استمرارا العقود الجارية برغم من صدور حكم التسوية القضائية
الفقرة الأولى : تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية الفاسخة للعقد لمجرد صدور حكم التسوية القضائية .
أولا: تعطيل المقتضيات الاتفاقية
ثانيا: تعطيل المقتضيات القانونية
أ- عقد الشركة
ب- عقد الوكالة .
الفقرة الثانية: تعطيل عدم التجزئة .
أولا: فكرة عدم التجزئة .
ثانيا نطاق عدم جواز الاحتجاج بعدم التجزئة
الفرع الثاني: استمرار العقود الجارية بالرعم من عدم تنفيذ المقاولة الإلتزاماتها السابقة على الحكم .
الفقرة الأولى: تعطيل الدفع بعدم التنفيذ .
الفقرة الثانية: منع ووقف دعاوي الفسخ لعدم الوفاء بمبلغ مالي.
المبحث الثاني: الخيار بمواصلة العقد الجاري أو التخلي عن مواصلة .
المطلب الأول: خيار السنديك
الفرع الأول:أحكام ممارسة الخيار .
الفقرة الأولى :معايير الإختيار العقد المراد مواصلته أو التخلي عن مواصلته.
أولا: القدرة على الوفاء بالدين الناجم عن العقد .
ثانيا: ضرورة العقد باستمرار النشاط
الفقرة الثانية : أجل وشكل اعلان السنديك لخياره
أولا: أجل إعلان السنديك لخياره.
أ- إنذار السنديك .
ب- أجل الجواب.
ثانيا شكل إعلان السنديك لخياره
أ- في حالة عدم توجيه إنذار للسنديك
ب- في حالة توجيه إنذار إلى السنديك
الفقرة الثالثة: الاختصاص القضائي بشأن المنازعات الناجمة عن ممارسة الخيار .
الفرع الثاني: الخيار بمواصلة عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية .
المطلب الثاني: نتائج خيار السنديك
الفرع الأول: في حالة مواصلة العقد
الفقرة الأولى: الإرتباط بالنسبة للمستقبل بواسطة القوة الملزمة للعقد .
ـولا: تقديم الخدمة المتعاقد عليها .
ثانيا: احترام سائر بنود العقد
الفقرة الثانية: إعمال الجزاءات المدنية عند الإخلال .
الفرع الثاني: في حالة عدم مواصلة العقد .
الفقرة الأولي: فسخ العقد بقوة القانون.
الفقرة الثانية: إمكانية تخويل المتعاقد معه تعويضا عن الأضرار.
الفصل الثاني: الاعتراف بحق الأولوية في الوفاء
المبحث الأول: شروط الاستفادة من مقتضيات المادة 575 م.ت.
المطلب الأول: نشأة الدين بعد صدور حكم التسوية القضائية .
الفرع الأول :حدوث الواقعة المنشئة للدين بعد حكم للتسوية القضائية .
الفقرة الأولي: الواقعة المنشئة للديون التعاقدية.
أولا: الواقعة المنشئة للدين المقابل للأداء المتعاقد بشأنه
أ- في عقود الفورية
ب- في العقود المستمرة .
ثانيا: الواقعة المنشئة للدين التعويض في إطار المسؤولية العقدية .
الفقرة الثانية :الواقعة المنشئة للديون غير التعاقدية.
أولا: الواقعة المنشئة للديون التقصيرية
ثانيا: الواقعة المنشئة لديون الغرامات الجنائية.
ثالثا : الواقعة المنشئة للديون الضريبية
أ- الواقعة المنشئة لجبائية مكونات المقاولة .
ب- الواقعة المنشئة لجبائية أرباح المقاولة
ت- الواقعة المنشئة لجبائية رقم أعمال المقاولة .
الفرع الثاني: التاريخ الأقصى المقبول لحدوث الواقعة المنشئة للديون .
الفقرة الأول: الديون الناشئة قبل اعتماد المخطط
الفقرة الثانية: الديون الناشئة بعد اعتماد المخطط.
أولا: الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط استمرارية المقاولة .
ثانيا : الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط تفويت المقاولة .
المطلب الثاني: قانونية نشأة الدين .
الفرع الأول: احترام توزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك .
الفقرة الأولى: قانونية الديون التعاقدية
أولا: قانونية الديون الناجمة عن العقود المبرمة بعد صدور حكم التسوية القضائية.
ثانيا: قانونية الديون الناجمة عن مواصلة العقود الجارية .
الفقرة الثانيةك قانونية الديون التقصيرية
الفرع الثاني: ارتباط الدين باستمرار النشاط المهني للمدين.
الفقرة الأولى: استبعاد الديون غير المهنية
الفقرة الثانية: استبعاد ديون النشاط الجديد المستقبل عن نشاط المقاولة
المبحث الثاني: نظام المادة 575 م ت.
المطلب الأول: الوفاء فيتاريخ الإستحقاق
الفرع الأول: مبدأ الوفاء في تاريخ الإستحقاق.
الفرع الثاني: جواز المتابعات الفردية
المطلب الثاني: الوفاء بالأولوية .
الفرع الأول: حق الوفاء بالأولوية .
الفقرة الأولى: الأولوية المطلقة على سائر الدائنين الآخرين .
الفقرة الثانية: غياب ترتيب تشريعي للمستفدين من حق الأولوية .
أولا: الوضع في التشريع الفرنسي
ثانيا: الوضع في التشريع المغربي.
الفقرة الثالثة: الطبيعة القانونية لحق الأولوية في الوفاء .
الفرع الثاني: وعاء حق الأولوية في الوفاء .
الفقرة الأولى: الأموال التي عليها حق الحبس
أولاك استرجاع المال المحبوس مقابل الوفاء .
ثانيا: تقل حق الحبس بقوة القانون إلى ثمن البيع
ثالثا: التسليم القضائي للرهن.
الفقرة الثانية: المبالغ المدفوعة من طرف المسيرين نتيجة لتحميلهم التقض في باب الأصول
الفقرة الثالثة: الأموال غير القابلة للتفويت في إطار مخطط الإستمرارية
خاتمة .
لائحة المراجع.
الفهرس