هذا الكتاب

 التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي

 و تطبيقاته في مدونة الأسرة

د. العلمي الحراق

الجزء الأول

·        يجمع في طياته النظرية العامة للتوثيق العدلي؛ من حيث مفهومه و نشأته و أنظمة و تطوره التاريخي و أشهر العدول الموثقين و تشريعه الجاري به العمل في بلدنا المغرب.

·        يعقد مقارنة بين قواعد التوثيق العدلي في الفقه المالكي و التقنين المغربي؛ سواء القواعد المتعلقة بأشخاصه؛ أو المتعلقة بتلقي الشهادات و تحريرها و نسخها عند الحاجة و الخطاب عليها من طرف القاضي.

·        يقدم دراسة مفصلة لشهادة اللفيف التي يثور بشأنها جدال و نقاش بين رجال الفقه و القانون و القضاء وكل الفاعلين و المهتمين؛ ويبدي وجهات نظر مؤيدة للإبقاء عليها بعد إعادة النظر في بعض أحكامها و ضوابطها.

·        يبرز من خلال المقارنة أفضلية مؤسسة التوثيق العدلي القائمة على نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد المعمول به في بلدنا؛ وهو النظام المستند في كلياته و قواعده الكبرى إلى أحكام الشريعة التي تمتاز بصفات السمو و الكمال و الصلاحية لكل زمان و مكان.

·        يناقش كثيرا من الأفكار و الأراء التي تنال من سلوك العدول و تتنتقد مهنة التوثيق العدلي؛ ويؤكد على ضرورتها و شرفها وسمو دورها في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض؛ شأنها في ذلك شأن باقي المهن الفاعلة في المجتمع.

·        يقترح حلولا – معضضة بالحجج- لكثير من الغشكاليات العملية التي تعترض عمل العدول و القضاة المكلفين بالتوثيق؛ و يخلص إلى توصيات عملية كفيلة بتطوير المهنة و تحديثها لتستمر في أداء رسالتها و خدماتها المتنوعة.

و الكتاب في الجملة مساهمة في التنوير العلمي و نشر المعرفة الفقهية و القانونية المتعلقة بالمجال؛ وإفادة هامة لكل مهتم بشؤون التوثيق؛ من قضاة و قضاة توثيق و عدول و موثقين عصريين و طلبة باحثين و غيرهم.

فهرس ملخص