<>

النظام القانوني للبطاقات البنكية

اذ.  ابراهيم وليد عودة

تقديم

 

مقدمة

1

الفصل الأول : الأحكام العامة للبطاقات البنكية

15

المبحث الاول : ماهية البطاقات البنكية

17

المطلب الأول : مفهموم البطاقات البنكبة

17

        الفقرة الأولى : تعريف البطاقات البنكية و أنواعها

19

           أولا: بطاقات الإئتمان

21

           ثانيا : بطاقة الاداء

26

           ثالثا : بطاقة  السحب الآلي

29

          رابعا: بطاقة ضمان الشيكات

31

     الفقرة الثانية : خصائص البطاقات البنكبة

32

          أولا: الأداء بالبطاقة البنكية يقوم على علاقة ثلاثية الأطراف

33

          ثانيا : البطاقات البنكية ترتب التزامات حقيقية في ذمة أطرافها

34

          ثالثا : عدم خضوع البطاقة للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الأداء التقليدية

35

المطلب الثاني: التكييف القانوني لنظام الأداء بواسطة البطاقات البنكية

37

    الفقرة الأولى: الطبيعة الوصفية لنظام الأداء بالبطاقات البنكية

38

        أولا: الطبيعة القانونية للعلاقة الرابطة بين مصدر البطاقة و حاملها

39

        ثانيا : الطبيعة القانونية للعقد  المبرم بين الجهة المصدرة و التاجر

41

   الفقرة الثانية : الطبيعة الواحدة لنظام الأداء بالبطاقات البنكية

49

   المبحث الثاني : العلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية

61

 المطلب الأول : العلاقة الناشئة بين البنك مصدر البطاقة و العميل حاملها

62

     الفقرة الأولى: التزامات حامل البطاقة

66

         أولا: الالتزامات المترتبة عن قيام العقد على الاعتبار الشخصي

67

                  أ: الالتزام باحترام الطابع الشخصي للبطاقة

67

                ب: الالتزام برد البطاقة بمجرد الطلب

69

                ج: التزام الحامل بالمحافظة على البطاقة و الرقم السري

75

                 د: التزام الحامل بإعلام البنك بواقعة فقد أو سرقة البطاقة

80

        ثانيا : التزام الحامل بسداد المبالغ التي أنفقها باستعمال البطاقة

84

   الفقرة الثانية : التزامات البنك مصدر البطاقة

91

      أولا: التزام البنك بالاستعلام عن عميله

91

      ثانيا : التزام البنك بإرسال كشف بالنفقات

94

      ثالثا : إمكانية فتح اعتماد لحامل البطاقة

95

     رابعا : التزام البنك بنشر الأخطار بواقعة فقد أو سرقة البطاقة

97

المطلب الثاني : العلاقة الناشئة بين البنك و التاجر

101

  الفقرة الأولى : التزامات البنك

102

       أولا: الالتزامات العائدة لنظام البطاقة

102

       ثانيا : الالتزام بالوفاء للتاجر

105

 الفقرة الثانية : التزامات التاجر

111

       أولا : االالتزامات العامة

112

       ثانيا : الالتزامات المتعلقة بالأداء

116

           أ: الالتزام بإجراء الرقابة على استخدام البطاقة في الاداء

117

         ب: الالتزام بإعداد سند المديونية و توقيعه و إرساله

119

      ج: الالتزام بدفع العمولة للبنك المصدر

125

       ثالثا : الالتزامات المتعلقة بالآلات و المعدات الخاصة بالاتصال بين التاجر و البنك

127

الفصل الثاني : الآثار القانونية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية

130

المبحث الأول : الإثبات في البطاقات البنكية

132

المطلب الأول : إثبات هوية العميل حامل البطاقة

133

         الفقرة الأولى : مفهوم ووظائف التوقيع

135

             أولا : مفهوم التوقيع التقليدي ووظائفه

136

             ثانيا : مفهوم التوقيع باستخدام البطاقة البنكية و الرقم السري ووظائفه

140

       الفقرة الثانية : حجية التوقيع بواسطة البطاقة البنكية و الرقم السري في الإثبات

143

المطلب الثاني : إثبات محتوىالعمليات

153

       الفقرة الأولى: حجية المستخرجات الإلكترونية في إثبات التعامل بالبطاقات البنكية

154

          أولا : مدى حجية التوصيل المستخرج من الشبابيك الآلية لتوزيع النقود

154

          ثانيا : حجية كشف الحساب البنكي في الإثبات

158

        الفقرة الثانية : وسائل تخزين و استرجاع المعلومات و حجيتها القانونية

164

         أولا: مدى حجية الوسائل الحديثة لتخزين و استرجاع المعلومات

165

               أ: في المادة المدنية

165

             ب: في المادة التجارية

170

        ثانيا : مدى صحة الإتفاقات المتعلقة بالإثبات

171

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية

174

المطلب الأول : المسؤولية الجنائية لحامل البطاقة

176

        الفقرة الأولى : الاستعمال التعسفي للبطاقة بواسطة الحامل

177

             أولا : تجاوز الحامل لرصيده في السحب

178

               أ: مدى إمكانية اعتبار نشاط الحامل جريمة

179

              ب: عدم تجريم نشاط الحامل

185

          ثانيا : تجاوز الحامل لرصيده في الأداء

191

       الفقرة الثانية : الاستعمال غير المشروع للبطاقة الملغاة أو منتهية الصلاحية بواسطة الحامل

198

         أولا: ارتكاب حامل البطاقة المنتهية أو الملغاة لجريمة خيانة الأمانة في مواجهة البنك مصدر البطاقة

199

        ثانيا : ارتكاب حامل البطاقة البنكية المنتهية الصلاحية أو الملغاة لجريمة النصب في مواجهة التاجر

204

المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية للغير

208

         الفقرة الاولى : تزوير البطاقة البنكية و استعمالها من طرف الغير

209

         الفقرة الثانية : استعمال بطاقة مفقودة أو مسروقة من طرف الغير

215

              أولا: الاستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير في سحب النقود

217

             ثانيا : الاستعمال غير المشروع للبطاقة في الأداء بواسطة الغير

220

خاتمة

224

ملحق

232

لائحة المراجع

248

الفهرس

267