النظام القانوني للبطاقات البنكية
اذ. ابراهيم وليد عودة
|
تقديم |
|
|
مقدمة |
1 |
|
الفصل الأول : الأحكام العامة للبطاقات البنكية |
15 |
|
المبحث الاول : ماهية البطاقات البنكية |
17 |
|
المطلب الأول : مفهموم البطاقات البنكبة |
17 |
|
الفقرة الأولى : تعريف البطاقات البنكية و أنواعها |
19 |
|
أولا: بطاقات الإئتمان |
21 |
|
ثانيا : بطاقة الاداء |
26 |
|
ثالثا : بطاقة السحب الآلي |
29 |
|
رابعا: بطاقة ضمان الشيكات |
31 |
|
الفقرة الثانية : خصائص البطاقات البنكبة |
32 |
|
أولا: الأداء بالبطاقة البنكية يقوم على علاقة ثلاثية الأطراف |
33 |
|
ثانيا : البطاقات البنكية ترتب التزامات حقيقية في ذمة أطرافها |
34 |
|
ثالثا : عدم خضوع البطاقة للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الأداء التقليدية |
35 |
|
المطلب الثاني: التكييف القانوني لنظام الأداء بواسطة البطاقات البنكية |
37 |
|
الفقرة الأولى: الطبيعة الوصفية لنظام الأداء بالبطاقات البنكية |
38 |
|
أولا: الطبيعة القانونية للعلاقة الرابطة بين مصدر البطاقة و حاملها |
39 |
|
ثانيا : الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الجهة المصدرة و التاجر |
41 |
|
الفقرة الثانية : الطبيعة الواحدة لنظام الأداء بالبطاقات البنكية |
49 |
|
المبحث الثاني : العلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية |
61 |
|
المطلب الأول : العلاقة الناشئة بين البنك مصدر البطاقة و العميل حاملها |
62 |
|
الفقرة الأولى: التزامات حامل البطاقة |
66 |
|
أولا: الالتزامات المترتبة عن قيام العقد على الاعتبار الشخصي |
67 |
|
أ: الالتزام باحترام الطابع الشخصي للبطاقة |
67 |
|
ب: الالتزام برد البطاقة بمجرد الطلب |
69 |
|
ج: التزام الحامل بالمحافظة على البطاقة و الرقم السري |
75 |
|
د: التزام الحامل بإعلام البنك بواقعة فقد أو سرقة البطاقة |
80 |
|
ثانيا : التزام الحامل بسداد المبالغ التي أنفقها باستعمال البطاقة |
84 |
|
الفقرة الثانية : التزامات البنك مصدر البطاقة |
91 |
|
أولا: التزام البنك بالاستعلام عن عميله |
91 |
|
ثانيا : التزام البنك بإرسال كشف بالنفقات |
94 |
|
ثالثا : إمكانية فتح اعتماد لحامل البطاقة |
95 |
|
رابعا : التزام البنك بنشر الأخطار بواقعة فقد أو سرقة البطاقة |
97 |
|
المطلب الثاني : العلاقة الناشئة بين البنك و التاجر |
101 |
|
الفقرة الأولى : التزامات البنك |
102 |
|
أولا: الالتزامات العائدة لنظام البطاقة |
102 |
|
ثانيا : الالتزام بالوفاء للتاجر |
105 |
|
الفقرة الثانية : التزامات التاجر |
111 |
|
أولا : االالتزامات العامة |
112 |
|
ثانيا : الالتزامات المتعلقة بالأداء |
116 |
|
أ: الالتزام بإجراء الرقابة على استخدام البطاقة في الاداء |
117 |
|
ب: الالتزام بإعداد سند المديونية و توقيعه و إرساله |
119 |
|
ج: الالتزام بدفع العمولة للبنك المصدر |
125 |
|
ثالثا : الالتزامات المتعلقة بالآلات و المعدات الخاصة بالاتصال بين التاجر و البنك |
127 |
|
الفصل الثاني : الآثار القانونية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية |
130 |
|
المبحث الأول : الإثبات في البطاقات البنكية |
132 |
|
المطلب الأول : إثبات هوية العميل حامل البطاقة |
133 |
|
الفقرة الأولى : مفهوم ووظائف التوقيع |
135 |
|
أولا : مفهوم التوقيع التقليدي ووظائفه |
136 |
|
ثانيا : مفهوم التوقيع باستخدام البطاقة البنكية و الرقم السري ووظائفه |
140 |
|
الفقرة الثانية : حجية التوقيع بواسطة البطاقة البنكية و الرقم السري في الإثبات |
143 |
|
المطلب الثاني : إثبات محتوىالعمليات |
153 |
|
الفقرة الأولى: حجية المستخرجات الإلكترونية في إثبات التعامل بالبطاقات البنكية |
154 |
|
أولا : مدى حجية التوصيل المستخرج من الشبابيك الآلية لتوزيع النقود |
154 |
|
ثانيا : حجية كشف الحساب البنكي في الإثبات |
158 |
|
الفقرة الثانية : وسائل تخزين و استرجاع المعلومات و حجيتها القانونية |
164 |
|
أولا: مدى حجية الوسائل الحديثة لتخزين و استرجاع المعلومات |
165 |
|
أ: في المادة المدنية |
165 |
|
ب: في المادة التجارية |
170 |
|
ثانيا : مدى صحة الإتفاقات المتعلقة بالإثبات |
171 |
|
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية |
174 |
|
المطلب الأول : المسؤولية الجنائية لحامل البطاقة |
176 |
|
الفقرة الأولى : الاستعمال التعسفي للبطاقة بواسطة الحامل |
177 |
|
أولا : تجاوز الحامل لرصيده في السحب |
178 |
|
أ: مدى إمكانية اعتبار نشاط الحامل جريمة |
179 |
|
ب: عدم تجريم نشاط الحامل |
185 |
|
ثانيا : تجاوز الحامل لرصيده في الأداء |
191 |
|
الفقرة الثانية : الاستعمال غير المشروع للبطاقة الملغاة أو منتهية الصلاحية بواسطة الحامل |
198 |
|
أولا: ارتكاب حامل البطاقة المنتهية أو الملغاة لجريمة خيانة الأمانة في مواجهة البنك مصدر البطاقة |
199 |
|
ثانيا : ارتكاب حامل البطاقة البنكية المنتهية الصلاحية أو الملغاة لجريمة النصب في مواجهة التاجر |
204 |
|
المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية للغير |
208 |
|
الفقرة الاولى : تزوير البطاقة البنكية و استعمالها من طرف الغير |
209 |
|
الفقرة الثانية : استعمال بطاقة مفقودة أو مسروقة من طرف الغير |
215 |
|
أولا: الاستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير في سحب النقود |
217 |
|
ثانيا : الاستعمال غير المشروع للبطاقة في الأداء بواسطة الغير |
220 |
|
خاتمة |
224 |
|
ملحق |
232 |
|
لائحة المراجع |
248 |
|
الفهرس |
267 |