هذه مجموعة مبادئ قانونية من أحكام وقرارات قضائية صادرة في مادة المحاماة منذ عهد بعيد وحتى عهد
قريب. وهي تشكل ذخيرة قانونية في هذه المادة أنتجتها قريحة القضاء المغربي
في إطار التشريع المهني المتغير، في فترة تزيد عن نصف قرن من
الزمن(1913-1991).
وقد قمت بجمعها وصياغة بعضها وترتيبها ترتيبا زمنيا حسب كل موضوع من
موضوعات المحاماة مع موضوع متنوع ......لالتفاصيل
**********
(الجزء الثاني)
يتضمن مجموعة من الأبحاث من مختلف مواضيع القانون و يتضمن أيضا مجموعة من التعاليق على الأحكام و القرارات الصادرة من محاكم المملكة المغربية في مختلف النوازل..
قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول للأبحاث القانونية يتضمن
أبحاث قانونية في الميادين الزجرية و المدنية و المهنية. والقسم الثاني
للتعاليق على الأحكام و القرارات القضائية في مختلف النوازل وحسب تنوع
وقائعها و مادتها القانونية.. والقسم الثالث فهو لعرض الأحكام و القرارات
المعلقة عليها في القسم
الثاني
......لالتفاصيل
**********
منذ قراءاتي للمجلات القانونية العربية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة
والكتب القانونية، وأنا ألاحظ من حين لآخر تناثر بعض الأقوال والحكم على
صفحاتها هنا وهناك، صادرة من فقهاء معروفين غربيين وعرب ... ويتعلق موضوعها
بالمحاماة ... وحينها قررت جمعها ... وجمعت أغلبها من مجلة المحاماة التي
تصدرها نقابة المحامين بمصر...
كما أنني وخلال ممارستي لعملي كنقيب لهيئة المحامين بالرباط خلال سنة 1991،
وجدت عددا كبيرا من القرارات التي يتكرر استعمالها من ملف لآخر، ويتكرر
تطبيقها في حياة تسيير جهاز المؤسسة بحيث أصبحت نموذجا لابد منه في الحياة
العملية...لالتفاصيل
**********
-مظاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء-
يشكل هذا البحث أطر وحدة لنيل الدكتوراه ، اشتغلت عليها ما يزيد عن الخمس
سنوات و دافعت عنها بمدرجات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و
الاجتماعية لأكدال بالرباط في التاسع و العشرين من مايو لعام ألفين و
أربعة.
نلت بها شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مش جد أمام لجنة مؤلفة من السادة
الأفاضل الدكتور شكيب العوفير رئيسا ، الدكتور المختار بكور عضوا ،
الدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي عضوا و السيد الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بالرباط الفاضل المحترم الأستاذ مصطفى التراب.
و قد نقحتها قي ضوء مشروع القانون رقم 34.03 المتعلق
بمؤسسات الائتمان وأضعها اليوم بين يدي القارئ
الكريم آملا أن يجد فيها جديدا و راجيا صفحه عن كل خطأ أو هفوة
.....لالتفاصيل
**********
دأبنا منذ قررنا ترويض الأنامل على خط أسطر في
المجلة الحائطية بالمدرسة الثانوية كما كانت تسمى آنذاك في بداية سنوات
الستينات على مصاحبة الكتاب مما جعلني أضع اسم الأنيس مختارا لتلك المجلة
التي تقرأ على الجدار نظرا للحالة التي كان التجهيز عليها في المدارس تنقصه
الوسائل والأدوات التي يتطلبها لسد طموح التلاميذ والنشء الصاعد الذي يتلقى
دروسا في التربية الوطنية .....لالتفاصيل
**********
لعل هذا المفيد الذي هو الرقم الخامس في مجموعة المفيد في الاجتهاد
القضائي الجديد يسد فراغا للباحث الحقوقي و القانوني بوقوفه على مايحتاجه
من مبادئ قانونية و قواعد حقوقية، بطريقة سهلة يتماثل البحث عن المراد فيه
مثلما دأبنا عليه في منظومة الكتب الخاصة بالاجتهادات القضائية و التي
بتوفيق من الله شرعنا في إعدادها دليلا في المراحل الأولى من عمر هذه
الإفادة القانونية و التي هي الاخرى جمعت ستة دلائل كان اخرها سنة 2001،
.....لالتفاصيل
**********