إنها مغامرة علمية محاولتنا اقتحام ميدان التأليف عن طريق التصنيف حين أقدمنا على إصدار الجزأين الأول والثاني حول موضوع: الحقوق المالية للمرأة في إطار: نظام الكد والسعاية، الذي حاولنا من خلاله ومضمونه التعريف والتحسيس به كنظام حقوقي متميز بالمغرب الأقصى، ومواقف القضاء المغربي بشأنه بمختلف درجاته ومستنداته، وكذا موقف الفقه المغربي الأصيل قديمة وحديثة.
.......لالتفاصيل

                                                      **********

       بداية لابد من التمييز بين التبليغ العادي والتبليغ القضائي، وإذا كان الأول المقصود به لغة تبليغ المعلومة أو الوثائق بشتى الوسائل والطرق في إطار ما يسمى بالتواصل بصفة عامة، فإن التبليغ الثاني أو التبليغ القضائي يعتبر إجراء قانونيا تترتب عليه أثار قانونية كما يرتبط بآجال حددها القانون ومساطر وإجراءات لا يصح قانونا بدونها. وهذا الأخير هو موضوع ورقتنا.......لالتفاصيل
 

**********

       لقد كان للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه القرن التاسع عشر وما واكبه من طفرة سياسية متمثلة في بروز النظام الشمولي إلى جانب الرأسمالي أن ظهرت بعض التحولات على المعاملات الثنائية أو الجماعية وجدت قالبها الملموس في مؤسسة العقود. إن المطلع على مدونة نابليون الصادرة سنة 1804 وكذا القوانين  المتأثرة بها كقانون الالتزامات والعقود المغربي يستنبط أن الإرادة كانت قادرة بمجرد توافقها مع إرادة أخرى على إحداث أثر قانوني يدعي ......لالتفاصيل

**********

         هذه أبحاث ومقالات في مدونة الأسرة والتوثيق العدلي؛ - سبق لجرائد يومية أو أسبوعية أن نشرتها -؛ أضعها في هذا الكتاب مجموعة مرتبة بحسب ما يقتضيه المقام.

و الدافع إلى ضمها و جمعها  في كتاب أسباب موضوعية متعددة أهمها:

1- كون بعض الإخوة العدول و القضاة و الباحثين ة طلبوا إلى إعادة نشرها و جمعها في كتاب حتى يسهل عليهم الرجوع إليها عند الحاجة ة و حتى يتدارك البعض منهم مافاته منها بسبب عدم اطلاعه على أعداد الجريدة التي نشرتها.

2- ضيق  المساحات و الصفحات  التي تخصصها الجرائد لنشر المقالات العلمية و الفقهية و القانونية و و كذا  طبيعة المقالة و شروطها ة لا يسمح كل ذلك بمزيد من التأصيل و التدقيق في المعلومات وغزو الأفكار و الآراء  إلى ذويها مع إمكانية بيان المجمل و شرح الموجز...لالتفاصيل

                                              **********

      
         إن نظرية المسؤولية التقصيرية التي نراها اليوم تستأثر من الفقه والتشريع والقضاء باهتمام متزايد وتحظى من علماء القانون وشراحه بعناية خاصة لما تكتسبه قضاياها ومشاكلها المتنوعة المتجددة من كبير أهمية في ميدان التطبيق القضائي، ونظرا أيضا للتطور والتغيير الذي يصطبغ به الأساس القانوني الذي تبني عليه قواعد هذه النظرية و أحكامها مجازا لما طرأ على عالم اليوم من تمدن و ابتكار و تجديد في ميدان الصناعة و العمران هذه النظرية -نظرية المسؤولية التقصيرية -التي لها هذه المكانة المرموقة من بين موضوعات القانون المدني عامة و من بين مصادر الالتزامات خاصة لم تدركها الإنسانية و لم تصل إليها بكيفية عفوية و إنما تدرجت من عهد القانون الروماني القديم حوالي 754 ق.م حتى 509 ق.م لتمتد إلى عالم اليوم     ......لالتفاصيل

                                                                           

 **********

       ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع، مسألة تعرض، في كل آن وحينن لكل فرد يعيش داخل جماعة إنسانية، إذ كلما اقتنى المشتري شيئا يحتاج إليه، سواء كان من الضروريات أو من الكماليات، إلا وكانت غايته من الاقتناء وأداء مقابل الشيء المبيع هي امتلاك هذا الشيء والاستئثار به والانتفاع من ثمراته.......لالتفاصيل
 

الصفحات:  1   2   3    4   5   6   7    8    9   10     11    12  13     14    15   16    17  18  19