الإصدارات الجديدة

       تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع، وذلك لما تكتسيه من أهمية تجعل منها مرآة تعكس المستوى الحضاري لهذا المجتمع، وتشكل في نفس الوقت إحدى العوامل التي من شأنها الدفع به نحو التقدم والازدهار. إلا أن هذه التنمية تستوجب تظافر جهود الدولة والقطاع الخاص من خلال الاستثمارات التي يقوم بها، وهو ما يتطلب بالتبعية ضرورة إصلاح المنظومة القانونية لتكون مسايرة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وخلق محاكم متخصصة، تصدر أحكامها وتنفذها في آجال معقولة، وفقا لقواعد القانون المنشورة والمعروفة من لدن الجميع، لأن أحسن حماية للاستثمار هي العدالة .......لالتفاصيل
 

**********