إن للحالة المدنية أهمية بالغة من الجانب التوثيقي، ليس بالنسبة للفرد فقط كما قد يتهيأ لبعض رجال القانون والقضاء خطأ، بل حتى للدولة ومؤسساتها العمومية، كما هو الأمر لدى كافة المجتمعات. وإن أي تصور مخالف لهذا الأساس يمثل أهم مكونات أسباب الإشكاليات التي تنجم عن سوء إدارة مجال مؤسسة الحالة المدنية سواء في جانبه الإداري كنظام يخضع في تسييره إلى وزارة الداخلية، أو في جانبه القضائي الذي يخضع لسلطة وزارة العدل.

       إن أهمية سجلات الحالة المدنية تتمثل في ضبط هوية كل فرد، عن طريق تضمين كل رسم من الرسوم جميع البيانات المنصوص عليها بالمادتين 18 و33 من مرسوم 9/10/2002 بكيفية تامة تامة وصحيحة مطلقا  .......لالتفاصيل
 

**********

    في هذا العدد:
     بعض مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كنموذج.
      رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير.
      إشكالية الدولة والحق والقانون أو دولة الحق بالقانون.
      الصعوبات التي يثيرها تطبيق ظهير 2/10/1984 من الناحية القانونية والقضائية.
      مسطرة البيع بالمزاد العلني ومسطرة التوزيع بالمحاصة.
    أخبار: اتفاق توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية والمعهد الأعلى للقضاء بالجمهورية التونسية ......لالتفاصيل
 

 **********

       يتزامن صدور العدد الثاني عشر من مجلتك كتابة الضبط، مع التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع لعدل وذلك بصدور عدة قوانين نذكر من بينها قانون الفنان، قانون المسطرة الجنائية  الجديد، قانون مكافحة الإرهاب، مدونة الأسرة، مدونة الشغل. هذه التحولات تسمح لنا بالقول، إن قطاع العدالة قد وضع السكة والطريق الصحيح لبلوغ الهدف، هدف إعادة النظر في العلاقة بين المواطن والعدالة، التي تعتبر الإدارة القضائية محورها الأساسي، وجسر العبور والتواصل الوحيد بين مرفق القضاء والمتقاضين مرورا بباقي الفاعلين في العملية القضائية. ....لالتفاصيل

                                              **********

      إذا كان المشرع المغربي اختار العمل بالنظام التنقيبي في إثارة المتابعات فإن ذلك راجع لما لهذا النظام من مزايا وربما هذا هو السبب الذي جعل جل التشريعات الحديثة تتبناه، حيث تثار الدعوة العمومية في إطار هذا النظام بواسطة جهاز خاص تابع للدولة وهو النيابة العامة التي تقوم بنفسها بالبحث عن الدليل في إطار من السرية تفاديا لكل عرقلة للبحث، والمشرع المغربي لم يلتزم كلية بالنظام التنقيبي بل أخذ بالنظام الاتهامي حيث سمح للمتضرر بإثارة الدعوى العمومية حتى لا تبقى النيابة العامة منفردة بهذا الحق وربما ترتكب شططا في حق أحد الضحايا بعدم تحريكها للدعوى العمومية. .....لالتفاصيل

                                              **********

يعتبر الكتاب الذي بين أيدينا حول " المغرب والالتزامات الدولية في حقوق الإنسان" ثمرة لمجهود مضن وشاق، قد بذله الباحث رشيد أقجي، سواء من حيث التنقيب عن المصادر التي استند إليها: أو من حيث صياغة مضامينها في نص جميل مثل الذي بين أيدينا.
وبدون شك أن المغرب قد خطى خطوات مهمة في مجال التشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم بعد أن تشدد على هذا المبدأ في ديباجة الدستور، إثر التعديل المدخل عليه في سنة 1992 ........لالتفاصيل

                                                                     **********

Auteur

86.00 dh

Le marché et  la firme fonctionnent depuis la Révolution industrielle sous l'empire de la standarisation, de la spécialisation, de la synchronisation de la production ( transformation du temps en profit), de la maximisation des grandeurs de mesure, de la concentration du pouvoir du marché, de la centralisation de décision au sein de la firme.

Ces principes , invétérés dans les modes de perception de l'économique , voire érigés en dogmes, tracent souverainement les ornières de la croissance des firmes et des économies, avides de mégalomanie.......        

 ......لdétail

  1- 2- 3 - 4 -5 -6 -7- 8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24- 25 -  26 - 27